.:: وزارة الزراعة :: فلسطين المحتلة ::.

أرسل إلى صديق طباعة

دور وزارة الزراعة في الرقابة علي المنتجات الزراعية الواردة(العمل علي المعابر) 

آلية إدخال المنتجات الزراعية عبر المعابر:  

* اى منتج زراعي يتم إدخاله إلي الوطن يجب أن يكون التاجر قد حصل علي إذن إدخال من الإدارة العامة للتسويق والمعابر وبدون هذا الإذن لا يسمح بدخول أي منتج زراعي و لا يمنح الإذن للتاجر إلا بعد اخذ الموافقة الفنية من الإدارة المختصة (البيطرة للمنتجات الحيوانية –الوقاية للمبيدات – الإرشاد الزراعي ووقاية النبات للاشتال والبذور- المياه والتربة للأسمدة –الثروة السمكية للأسماك).

*  في حالة المنتجات النباتية(فواكه وخضار طازجة) يتم فحصها من قبل المهندسين الزراعيين والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية المطلوبة من حيث الجودة وسلامتها لصحة المواطن وإذا كانت مخالفة للمواصفات يتم التحريز عليها ويتم تشكيل لجنة لجنة للبت في أمرها.

*  في حالة المنتجات الحيوانية الطازجة( اللحوم والأسماك والدواجن ) يتم فحصها من قبل أطباء بيطريين (فحص ظاهري) على المعابر علي أن تكون الشحنة مرفقة بشهادة صحية لإثبات خلوها من الأمراض .

*الحيوانات الحية (عجول وأبقار) يتم فحصها من قبل أطباء بيطريين وتكون مرفقة بالأوراق الثبوتية اللازمة منها شهادة صحية نشبت خلوها من الإمراض.

*بالنسبة للحوم والأسماك المجمدة يتم التحريز عليها في ثلاجات خاصة للتاجر ويؤخذ عليه تعهد بعدم التصرف بها ويتم إحصائها بدقة  ثم تؤخذ عينات من قبل وزارة الاقتصاد الوطني ويتم تحليلها للتأكد من سلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

*زيت الزيتون يكون مرفق بشهادة فحص مخبري من محافظات الضفة الغربية وشهادة منشأ فلسطيني أما الزيت الوارد من الخارج فيتم التحريز عليه من قبل وزارة الاقتصاد الوطني (دائرة حماية المستهلك) ويتم فحصه مخبرياً.

*بالنسبة للمبيدات وبعد موافقة جهة الاختصاص ومنحها الإذن الفني الخاص بها لدخول المبيد يتم مراقبة نوع المبيد الداخل والتأكد من انه مطابق للإذن الفني الممنوح واى مبيد غير مدون في الإذن يتم التحريز عليه في المعبر وإبلاغ وقاية النبات بذلك لأخذ اجر ائتها.

*كذلك مع مختلف مستلزمات الإنتاج الواردة يطبق نفس المعيار. 

***أما متابعة المنتجات بجميع أنواعها في الأسواق المحلية فهو من اختصاص وزارة الاقتصاد الوطني (دائرة حماية المستهلك) وكذلك وزارة الصحة (قسم الأغذية)    

دور وزارة الزراعة في الرقابة علي المنتجات الزراعية داخل الوطن     

1-فحص المنتجات الزراعية المعدة للتصدير في محطات التعبئة (الحمضيات-الخضار –الفراولة- الزهور )  ومنح  شهادة صحية تثبت خلوها من الأمراض والآفات الزراعية.

2-تحديد الشروط اللازم توافرها في محطات التعبئة والفرز وذلك لضمان تعبئة وتصدير منتجات ذات جودة عاليه.

3-تنظيم العمل في المشاتل وترخيصها طبقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها.

4-توفير أشجار أمهات مفحوصة ومراقبة خالية من اى إصابات فيروسية وخلافه لأخذ طعوم منها.

5-مراقبة جميع البذور والتقاوي الواردة وإجراء الفحوص اللازمة قبل السماح بدخولها وتداولها في الأسواق.

6-تطبيق إجراءات الحجر الزراعي علي جميع المنتجات النباتية والتقاوي المطلوب إدخالها في بلد المنشأ للتأكد من خلوها من الأمراض.

7-مراقبة المبيدات الواردة والمتداولة في الأسواق وذلك بالتفتيش المستمر علي محلات بيع المبيدات الزراعية وإعطاء التعليمات اللازمة للمزارعين.

8-تقييد استعمال المبيدات ذات السمية العالية والتي تحتاج فترة طويلة لانتهاء فعاليتها ومنع استخدامها إلا من خلال متابعة وقاية النبات مثل النيماكور .

9-منع استعمال المبيدات المحرمة دولياً وإقليمياً.

10-الرقابة علي مسالخ ذبح الحيوانات ومتابعة تقارير أطباء البيطرة العاملين في البلديات .

11-ترخيص مزارع الأبقار والأغنام والدواجن ومتابعة أوضاعها الصحية وخلوها من الأمراض الوبائية والمعدية

12-ترخيص العيادات البيطرية ومحلات بيع الأدوية البيطرية والتفتيش عليها دورياً.

13-ترخيص فقاسات البيض ومتابعة الوضع الصحي بها.

 تأثير الحصار علي عملية الرقابة وسلامة وجودة المنتجات: 

1-          تأخير إدخال المنتجات الزراعية الطازجة وكذلك الحيوانية حيث تبقي فترات طويلة في المعبر لبطئ عملية الفحص مما يؤثر علي جودتها .

2-          تأخير فتح المعبر وتقليص ساعات العمل في المعبر يسبب ضغط علي طواقم الفحص .

3-          تنزيل البضائع في المعبر وتركها عدة ساعات في الشمس يؤثر علي جودتها.

4-          الإغلاق المفاجئ للمعبر والذي يؤدي إلى بقاء البضائع مدة طويلة وبالتالي تعرضها للتلف والخسارة..

5-          تعدد عمليات نقل المنتجات من شاحنة إلي أخرى يؤدى إلي كثرة تداول المنتج والتقليل من جودته.

6-          إعاقة حركة إدخال المنتجات الزراعية والحيوانية القادمة من المحافظات الشمالية وانتظارها مدة طويلة بحجه أنها ستفحص امنياً.

7-عدم السماح بإرجاع المنتجات الزراعية الإسرائيلية التالفة والتي يتم رفضها لعدم مطابقتها لمواصفات الجودة .

8-عدم السماح لطاقم وزارة الزراعة بأداء عملية الفحص في ساحة تفريغ البضائع.

9- الوضع الأمني يشكل ضغط علي الإخوة المراقبين .

10-التأثير علي إجراء عمليات الفحص والتدقيق علي كثير من المحاصيل الزراعية وخاصة القريبة من الحدود.

11-ندرة المواد اللازمة لإجراء عمليات الفحص المخبري في مختبرات وقاية النبات والذي يتم فيه التأكد من خلو المنتجات الزراعية من الأمراض والآفات الزراعية كذلك فحص المبيدات من حيث الجودة والفعالية.

12-انخفاض عدد الاشتال الواردة إلي غزة من الضفة والطرف الآخر.   

13-النقص الحاد في مستلزمات الانتهاج الزراعي.   

14-نقص التحصينات البيطرية المتعمد من قبل الطرف الآخر.

 

 

أنت الآن تتصفح : الرئيسية الإدارات العامة التسويق